سالمرگ

حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک و بعد مشیرالدوله (زاده ۱۲۵۱ در نایین – درگذشته ۲۹ آبان ۱۳۱۴ خورشیدی در تهران) سیاستمدار، حقوقدان و تاریخ‌نگار ایرانی، و نخست‌وزیر ایران در اواخر عهد قاجار بود. او از پایه گذاران آیین دادرسی کیفری و مدنی ایران است.

دوره ابتدایی را به همراه برادر در نزد مکتب میرزا محمد باقر بواناتی گذراند و از او زبان های عربی و انگلیسی آموخت و تاثیر شگرفی از روحیه آزادی خواهی بواناتی کسب کرد. پس از پایان دروس مقدماتی، به همراه دو برادرش، حسین و علی، برای تحصیل عازم فرنگ شد. حسن پیرنیا به مسکو رفت و پس از اتمام مدرسهٔ نظام، در دانشکدهٔ حقوق مسکو تحصیل کرد و در پایان این دوره به عنوان وابستهٔ سفارت ایران در سن پترزبورگ مشغول به کار شد.

پس از مرگ محسن خان مشیرالدوله در ۱۲۷۸ خورشیدی، میرزا نصرالله خان نایینی به وزارت امور خارجه منصوب و لقب مشیرالدوله به وی اعطا شدچ

چندی بعد منشیگری مخصوص صدراعظم امین السلطان نیز به آن افزوده شد.

با قرار گرفتن در مقام ریاست کابینه وزارت خارجه و همچنین منشی مخصوص صدراعظم توانست لقب پرتکرار مشیر الدوله را از آن خود کند.

نخستین کار پیرنیا پس از ورود به وزارت خارجه، نوشتن نظامنامهٔ حق ویزا و سایر تصدیقات اتباع ایرانی خارج از کشور بود. سپس برای تربیت کادر سیاسی و کارکنان وزارت امورخارجه، با کمک پدرش و امین‌السلطان و با جلب حمایت مظفرالدین شاه، «مدرسهٔ وزارتخانه» یا مدرسهٔ سیاسی را تأسیس کرد و خود معلم حقوق بین‌الملل در این مدرسه شد.

پیرنیا در سفرهای مظفرالدین شاه به فرنگ به عنوان منشی مخصوص صدراعظم و سپس به عنوان مترجم حضور داشت. وی در بازگشت موقتش به ایران شاهد ماجرای عزل اتابک بود.

 

پس از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی (۱۳۲۴ قمری) که متن آن را پیرنیا برای مردم خواند، برای تهیهٔ نظامنامهٔ انتخابات و قانون اساسی هیئتی تشکیل شد که پیرنیا در آن مسئولیت ترجمهٔ قوانین ملل دیگر را بر عهده داشت.

به توصیهٔ امین‌السلطان، دربارهٔ قرارداد ۱۹۰۷ روس و انگلیس با مقامات این کشورها گفتگو کرد و در این دیدارها از امپراتور روسیه، پادشاه انگلیس و رئیس‌جمهور فرانسه نشان دریافت کرد

. پس از این مأموریت فوق‌العاده، پیرنیا در کابینهٔ مشیرالسلطنه به وزارت عدلیه رسید و در کابینهٔ بعدی که ناصرالملک رئیس‌الوزراء شد (۱۹ رمضان ۱۳۲۵) مشیرالدوله وزرات خارجه را برعهده گرفت.

محمدعلی شاه مشیرالدوله را مأمور اصلاح عدلیه و تنظیم قانونی امور آن کرد و در «دارالشورای کبرای دولتی» یا «شورای مملکتی» که به دستور شاه برپا شده بود، عضویت داد

در دوران وزارت عدلیه پیشنهاد تدوین قانون مجازات عمومی را مشیرالدوله برای نخستین بار مطرح کرد. او در اول خرداد ۱۲۹۰ به مجلس پیشنهاد داد کمیسیون ویژه ای که شمار اعضایش از شش نفر کمتر نباشد، برای تدوین قانونی برای مجازاتهای عرفی (به معنی مجازات اقداماتی که بر ضد قوانین مملکتی می‌شود) تشکیل شود.

مشیرالدوله همراه با مدرس نخستین قانون آیین دادرسی مدنی ایران را به نام «اصول محاکمات حقوقی» نوشت. تا پیش از آن، روحانیونی که حاکم شرع بودند به دعاوی حقوقی رسیدگی می کردند که به دلیل تفاوت فتواها و آرای فقهی و همچنین نبود نظارت، در موارد زیادی باعث صدور آرای ناحق و ناهمگون می شد. پس از تشکیل عدلیه و روی کارآمدن نظام مشروطه هم قضات به دلیل نبود قوانین مدون، طرفین دعوا را به روحانیون حاکم شرع ارجاع می دادند. سید حسن مدرس و مشیرالدوله در دوره دوم مجلس شورای ملی «اصول محاکمات حقوقی» را تدوین کردند که به این آشفتگی پایان داد و به رسیدگی به دعاوی مدنی سامان بخشید. این قانون در هجدهم آبان ۱۲۹۰ به تصویب مجلس رسید و مبنای کار محاکم حقوقی شد. قانون آیین دادرسی مدنی نیز که در سال ۱۳۲۹ به تصویب رسید، برپایه همین قانون نوشته شد.

 

در ایام فترت بین مجلس دوم و سوم، مشیرالدوله در کابینهٔ علاءالسلطنه مدت کوتاهی وزارت معارف را برعهده گرفت، اما در جمادی‌الآخر ۱۳۳۱ در اعتراض به اعطای امتیاز راه‌آهن خرمشهرـخرم‌آباد به انگلیس از وزارت استعفا کرد. پیرنیا در اتخاذ سیاست بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول نیز نقش داشت.

پیرنیا در تلاش برای خاتمه دادن مسالمت‌آمیز به قیام جنگل نیز هیئتهایی نزد میرزا کوچک خان فرستاد، و از سوی دیگر هیئتی را با اختیارات تامه روانهٔ مسکو کرد، و تقریباً هم‌زمان با آن نیروهای قزاق و ژاندارم را برای پایان دادنِ قیام به مازندران و گیلان فرستاد. عملیات این نیروها در آغاز موفق بود، اما عقب‌نشینی نیروهای انگلیسی به قزوین و حمایت نیروهای شوروی از جنگلیان موجب شکست نیروهای دولتی و عقب‌نشینی آنان به آق بابا شد. این عقب‌نشینی سرآغازی دوباره بود برای فشارهای دولت انگلیس تا خواهان برکناری استاروسلسکی از فرماندهی لشکر قزاق، و ریاست افسران انگلیسی بر نیروهای قزاق شود که در قرارداد ۱۹۱۹ نیز راه‌های آن را اندیشیده بودند. در پی مخالفت مشیرالدوله با این درخواست‌ها، انگلیس از پرداخت مساعده‌ای که ماهیانه به ایران می‌پرداخت خودداری کرد. مخالفت‌های برخاسته از کشته شدن خیابانی و شیخ حسین خان چاه کوتاهی نیز بر مشکلات دولت افزود و به استعفای مشیرالدوله انجامید. در پی این استعفا که خشم مدرس را برانگیخت، با روی کار آمدن سپهدار (۱۴ صفر ۱۳۳۹) و برکناری استاروسلسکی، زمینه‌های لازم برای کودتای ۱۲۹۹ فراهم آمد. هنگام کودتا نیز اگرچه مشیرالدوله مانند سایرین دستگیر نشد، در مدت حکومت سید ضیاءالدین طباطبایی خانه‌نشین بود. در پی سقوط کابینه سیدضیاء و اخراج او از ایران، قوام روی کار آمد و مجلس بازگشایی شد و مشیرالدوله به مجلس رفت. او در دوران حکومت قوام و قیام کلنل محمدتقی خان پسیان، سعی در حل مسالمت‌آمیز مسئله داشت. کلنل نیز داوری مشیرالدوله را دربارهٔ خود پذیرفته بود. با کنار رفتن قوام و اعلام تمایل مجلس، مشیرالدوله ریاست وزرا را عهده دار شد و در دوم بهمن ۱۳۰۰ کابینه اش را به مجلس معرفی کرد. نخستین بحران کابینهٔ او «کودتا» ی ابوالقاسم لاهوتی در تبریز بود که در اعتراض به ادغام ژاندارمری و نیروی قزاق آغاز شد. لاهوتی و ژاندارم­هاى تحت امرش در شرف­خانه بسوی تبریز حرکت کردند و پس از درگیری مختصرى با نظامیان، شهر را تصرف کردند. مشیرالدوله کوشید موضوع را مسالمت آمیز و با مذاکره حل کند. بنابرین دستور داد مخبرالسلطنه هدایت که بین آذربایجانی‌ها به ویژه بعد از سرکوب جنبش خیابانی مردی بدنام به‌شمار می‌رفت، به تهران مراجعت کند. وی در تلگرام خود نوشت، وجود مخبرالسلطنه در تهران برای مجلس ضروری است،[۸] هم‌زمان به اجلال الملک دستور داد بنا به تقاضای قیام کنندگان نایب الایاله آذربایجان شود و مراقبت کند بین قوه قزاق و نیروی ژاندرمری تصادمی روی ندهد و «اصلاح ذات البین به عمل آید» تا دستورهای بعدی به او ابلاغ شود. [۹] همزمان از لاهوتی خواست از شهر خارج شود. اما پس از اینکه خواسته های لاهوتی را پذیرفتنی ندید و مهلتی که برای او در نظر گرفته بود پایان یافت، به دستور او در نوزدهم بهمن، نظامیان به فرماندهی حبیب‌الله خان شیبانی با نیروهای لاهوتی درگیر شدند و آنها را از تبریز خارج کردند. ژاندارمها تسلیم شدند و لاهوتى به شوروی گریخت.

 

مشیرالدوله برای جلوگیری از خشونتهای حکومت نظامی و تندروی‌های مطبوعات، لایحهٔ اصلاح قانون مطبوعات و تشکیل هیئت منصفه را به مجلس ارائه داد که مدتها پس از پایان نخست وزیری او و پس از گفتگوهای فراوان در ۱۰ آبان ۱۳۰۱ به تصویب رسید. این لایحه واکنش مدیران جراید را دربارهٔ شیوه‌های اجرایی آن برانگیخت و آن را اقدامی برای تحدید آزادی‌ها دانستند.

داوری‌ها دربارهٔ زندگی سیاسی پیرنیا گوناگون است، اما همه خوشنامی وی را در عرصهٔ سیاست ستوده‌اند. در آبان ۱۳۵۱ مجلس بزرگداشتی به مناسبت یکصدمین سال تولد او در دانشگاه تهران برگزار شد و رجال و فرهنگ دوستان کشور یادش را گرامی داشتند.

حسن پیرنیا در ۲۹ آبان ۱۳۱۴ پس از دو سال بیماری درگذشت و در مقبرهٔ خانوادگی در امامزاده صالح تجریش به خاک سپرده شد. از او هفت فرزند برجای ماند.

حسن پیرنیا در دستگاه دولت، با محافظه کاری خاص خود که گاه انتقاد دیگران را در پی داشت، اندیشه‌هایش را مطرح می‌کرد. او به عنوان حقوقدانی که شاهد تحولات روسیهٔ تزاری و نهضت عدالتخواهی ایران بود، اندیشهٔ اصلاح عدلیه را از زمان سفارتِ فوق‌العاده در سر داشت و در دوران وزارت خود نیز با تقدیم سه طرح قانونی شامل اصول تشکیلات عدلیه در ۳۱۱ ماده، قانون موقتی محاکمات حقوقی در ۸۱۲ ماده و قانون محاکمات جزایی در ۵۰۶ ماده از بنیان‌گذاران نظام قضایی جدید ایران بود. الگوی کار پیرنیا برای تدوین قوانین حقوقی، قوانین روسیه و عثمانی و فرانسه بود.

مسئلهٔ دیگری که از نظر مشیرالدوله اهمیت بسیار داشت، تأمین مالیه بود. در این زمینه نیز قانون اصلاح محاسبات، نقض قانون ۲۳ جوزا و لایحهٔ تشکیلات وزارت مالیه را به مجلس ارائه داد و در مجلس اول با فکر تشکیل بانک ملی همراهی کرد.

 فکر اصلاح قشون نیز ریشه در تحصیلات نظامی پیرنیا داشت و به همین منظور برای تربیت نیروی متخصص آن، مدرسه نظامی احمدی را بنیان نهاد که به مدرسهٔ نظام مشیرالدوله شهرت یافت (۱۲۹۶). در پی کودتای ۱۲۹۹، با ادغام این مدرسه و دو مدرسهٔ دیگر، «مدارس نظام» شکل گرفت.

 

در سیاست داخلی، اجرای اصلاحات در رأس برنامه‌های پیرنیا قرار داشت، و در سیاست خارجی، حفظ بیطرفی و بهره‌برداری از قدرت سوم برای منافع ملی را دنبال می‌کرد. وی بعدها در پاسخ به منتقدانی که او را محافظه‌کار می‌دانستند، نداشتن پشتیبان در مجلس و مخالفت با خواسته‌های شخصی رجال را مانع اساسی پیشرفت امور دانست.

پرداختن به معارف که مشیرالدوله آن را مایهٔ خوشبختی همهٔ «ملل و مقصود حرکت جامعه» می‌دانست، و اهمیت دادن به زبان فارسی وجههٔ دیگری از همت او بود و به همین سبب دو بار به وزارت معارف رسید و در زمان کناره جویی از سیاست نیز عضویت کمیسیون معارف را پذیرفت (۱۳۰۲) که اصلاح تشکیلات معارف و تدوین کتب درسی برعهدهٔ آن بود.

در همین دوران پیرنیا نوشتن کتاب‌های تاریخ ایران باستان و داستان‌های ایران قدیم به شیوهٔ تاریخ‌نگاری جدید را آغاز کرد که به ترتیب در ۱۳۰۶ و ۱۳۰۷ منتشر شدند. از کتاب نخست گزیده‌ای نیز با عنوان ایران قدیم تهیه شد که در مدارس تدریس می‌شد. پس از آن به پیشنهاد کمیسیون معارف برای تدوین تاریخ کامل ایران، نوشتن بخش پیش از اسلام آن را برعهده گرفت و بخش‌هایی از آن را با نام ایران باستان منتشر کرد، اما با مرگ وی این طرح ناتمام ماند.

نوشته‌های تاریخی مشیرالدوله بیش از هرچیز نشان دهندهٔ روحیات و اندیشه‌های مؤلف و زمانهٔ اوست. او با نگاهی جستجوگر، تمدن کهن ایرانی را دستمایهٔ بالندگی و تفاخر ملی قرار داد و همچون میرزا آقاخان کرمانی تاریخ را «قبالهٔ نجابت و سند بزرگواری» هر ملتی می‌دانست. علاقهٔ پیرنیا به جزئیات اوضاع مدنی و اجتناب از تفصیل نام سلسله‌ها و پادشاهان، نشان دهندهٔ تأثیر روش میرزا آقاخان کرمانی بر شیوهٔ تاریخ‌نگاری اوست. اهمیت آثار پیرنیا، گذشته از دقت نظر وی، در بهره‌گیری او از جدیدترین نوشته‌های آن زمان است که عده‌ای از فرهنگ دوستان مانند سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی، سیدحسن تقی‌زاده وی را در این راه یاری رساندند.

حسن پیرنیا در ده سال آخر عمر اغلب به کارهای فرهنگی و علمی اشتغال داشت و آثار باارزشی همچون مجموعه سه جلدی تاریخ ایران باستان و داستان‌های ایران قدیم و حقوق بین‌الملل را نوشت.

 کتاب تاریخ ایران باستان (در سه جلد) نخستین کتابی است که به شیوه علمی و بر اساس مستندات و کشفیات باستان‌شناسی دربارهٔ گذشته تاریخی ایران نگاشته شده و هنوز هم مورد توجه است.محمد‌ابراهیم‌باستانی‌پاریزی‌کتاب‌ایران‌باستان‌را‌باشاهنامه‌فردوسی‌برابر‌میداند

 

سمت‌ها​

وزیر معارف کابینه مشیرالسلطنه (۱۲۸۷–۱۲۸۸)

وزیر عدلیه کابینه ناصرالملک (۱۲۸۸-

وزیر عدلیه کابینه سپهدار اعظم (۱۲۸۹–۱۲۹۰)

وزیر عدلیه کابینه صمصام السلطنه (۱۲۹۰–۱۲۹۱)

وزیر علوم و اوقاف علاءالسلطنه (۱۲۹۱

وزیر جنگ کابینه مشیرالدوله (خودش) (۱۲۹۳-

وزیر جنگ کابینه علاءالسلطنه (۱۲۹۶–۱۲۹۶)

وزیر جنگ کابینه عین الدوله (۱۲۹۶-

وزیر جنگ کابینه حسن مستوفی (۱۲۹۶–۱۲۹۷)

 

خانهٔ پیرنیا​

منزل مسکونی حسن پیرنیا در خیابان منوچهری تهران (بین خیابان لاله‌زار و میدان فردوسی) قرار دارد و امروزه به نام عمارت مشیرالدوله یا عمارت پیرنیا شناخته می‌شود و در سازمان میراث فرهنگی به عنوان اثر ملی ثبت شده‌است.