بررسی تعریف جرم کلاهبرداری

بررسی تعریف جرم کلاهبرداری

تحقیق از گارگین فتائی

 

در قوانین ایران ، تعریفی از کلاهبرداری نشده و تنها مصادیق آن آورده شده است .

به طور کلی علمای حقوق ، جرم کلاهبرداری را اینگونه تعریف می کنند

کلاهبرداری عبارت است اتوسل به وسائل متقلبانه برای بردن مال غیر .

حال به بررسی و تجزیه و تحلیل جزء به جزء این تعریف می پردازیم

 

1: توسل

توسل به معنای دست به دامن شدن و اتکا دادن است و چنانچه از مفهوم آن برمی آید این فعل باید به صورت مثبت واقع شود و فعل منفی عدم توسل از مشمول این تعریف خارج است بنابراین کلاهبرداری نمی تواند به صورت ترک فعل واقع شود یعنی از جرائم ترک فعل نیست و حتماً باید به صورت فعل باشد.

 

2: وسائل

وسائل ، جمع وسیله بوده و بدین معناست که باید برای کلاهبرادی دست به دامن وسائلی شد . مفهوم مخالف این گفته آن است که بدون توسل به وسائلی ، جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد بنابراین صرف دروغگوئی نمی تواند کلاهبرداری تلقی شود مگر اینکه توام با وسیله یا عملیاتی صورت گیرد .

 

3: متقلبانه

متقلبانه از لحاظ لغوی متشکل از متقلب+انه است . متقلب ، اسم فاعل واژهء عربی تقلب به معنای نادرستی الست و « انه » پسوندی است که نشان دهندهء قید حالت در زبان فارسی است . بدین ترتیب مفهوم متقلبانه به معنای انجام دادن عملی به صورت نادرست است .

از این مفهوم چند نتیجه حاصل می گردد.

 

الف: غیر واقعی بودن

متقلبانه بودن به معنای نادرستی است و در اصطلاح عامیانه نیز بر خلاف حقیقت و به صورت ساختگی است یعنی وسیلهء مورد استفاده برای کلاهبرداری باید متقلبانه و بر خلاف حقیقت باشد .

 

ب: غیر قانونی بودن

مفهوم مخالف این گفته آن است که توسل به وسائل غیرمتقلبانه نمی تواند مصداق جرم کلاهبردای شود هر چند که متنج به تحصیل مال غیر شود بنابراین تحصیل مال غیر از طریق قانونی و غیرمتقلبانه هر چند از طریق توسل به حیله های قانونی باشد نمی تواند مصداق کلاهبردای باشد زیرا فاقد رکن قانونی جرم است .

 

ج: پیچیده بودن

واقعی جلوه دادن امر غیر واقعی که در جرم کلاهبرداری صورت می گیرد امری نیست که هر فردی از عهدهء آن برآید بنابراین نیاز به افرادی خبره و باهوش دارد و این جرم ، یک جرم ساده ای نیست که هر جامعه ای حتی جوامع بدوی نیز بتوانند از عهدهء آن برآیند و در واقع این جرم از جرائم جوامع متمدن است .

 

د: عمدی بودن

شخصی که امر غیر واقعی را واقعی جلوه می دهد در واقع قصد تقلب دارد و این به معنای آن است که جرم کلاهبرداری از جرائم عمدی است

عمدی بودن ، خود دارای دو پی آمد است

 

د/ا: کیفری بودن

عمدی بودن کلاهبرداری بدین معناست که این جرم یک جرم کیفری است یعنی رکن معنوی آن که همان علم و عمد است در آن دخیل است پس اگر شخص کلاهبرداری عمدی در واقعی جلوه دادن وسیلهء غیر واقعی نداشته باشد جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد ..

همچنین عمد مذکور از عمدهای کیفری است یعنی جرم کلاهبرداری را یک جرم کیفری می سازد پس عمد مدنی و یا به اصطلاح حقوقی تر تدلیس مدنی نمی تواند موجب تحقق جرم کیفری باشد .

 

د/2: اغفال

واقعی جلوه دادن وسیلهء غیر واقعی باید به گونه ای باشد که شخص مجنی علیه متوجه تقلبی بودن آن نشود و به اصطلاح اغفال شود پس اگر مجنی علیه با متوجه بودن به تقلب ، تسلیم خواستهء کلاهبردار شود جرم کلاهبرداری تحقق نمی یابد و حسب مورد می تواند از عناوین کیفری دیگر باشد همچنین اگر مجنی علیه متوجه اغفال شود و از ادامهء اعمال مورد نظر شخص کلاهبردار جلوگیری کند تبعاً این جرم تحقق نخواهد یافت .

 

4: به منظور

منظور به معنای هدف و مقصود است و آن بدین معنی است که جرم کلاهبرداری جرمی هدف دار و در اصطلاح حقوقی ، مقید است یعنی توسل به وسائل متقلبانه باید با هدف و منظور تحصیل مال عیر باشد.

کلاهبرداری جرمی مقید و مرکب است و متشکل از دو جزء است

 

توسل به وسائل متقلبانه = جزء اول ( مقدمهء جرم )

به منظور = رابطه

بردن مال غیر = جزء دوم ( نتیجهء جرم )

 

در اینجا منظور و هدف ، رابط بین مقدمه و نتیجهء جرم است .

 

5: تحصیل

تحصیل ، کلمه ای عربی و بر وزن تفعیل است و باب تفعیل عموماً برای متعدی کردن فعل است . بدین ترتیب تحصیل از فعل حَصَلَ است که به معنای به دست آمدن می باشد و وقتی به باب تفعیل رفته و متعدی می شود به معنی به دست آوردن می گردد  بنابراین در کلاهبرداری ، توسل به وسائل متقلبانه باید به منظور به دست آوردن چیزی باشد و این ممکن نمی شود مگر از طریق خلع ید و خارج کردن مالکیت مالک از مال خود

از این جزء چند مورد استنباط می گردد

 

الف: خروج از مالکیت

باید مال از دست مالک خارج شود . پس اگر توسل به  وسائل متقلبانه به منظور خارج کردن مال از ید مالک نباشد و تنها به خاطر زهر چشم گرفتن ، انتقام و امثالهم باشد و یا به منظور اضرار به مالک باشد ولی مال را از ید مالک بیرون نیاورد مشمول عنوان کلاهبرداری نخواهد شد .

 

ب:  رضایت مجنی علیه

اگر خارج کردن مال از ید مالک با رضایت وی صورت گیرد  رکن معنوی جرم کلاهبرداری را زائل می سازد ولی این بدان معنا نیست که کلاهبردای از جرائم کاملاً خصوصی است تا رضایت مجنی علیه کاملاً موجب سقوط مجازات شود  همچنین این جرم کاملاً هم عمومی نیست طوری که رضایت مجنی علیه اصلاً تاثیری بر آن نداشته باشد و یا اینکه تعقیب کلاهبردار حتی قبل از شکایت هم ممکن باشد بلکه این جرم یک جرم بینابین است یعنی تعقیب متهم منوط به شکایت از ناحیه شاکی خصوصی است ولی بعد از شکایت ، رضایت شاکی موجب سقوط مجازات نمی شود وتنها ممکن است باعث تخفیف مجازات گردد .

 

ج: شروع به جرم کلاهبرداری

اگر شخص کلاهبردار نتواند مال را از ید مالک خارج کند این بدین معناست که به هدف خود یعنی حصول نتیجهء کلاهبرداری نرسیده است .

توسل به وسائل متقلبانه  +

تحصیل مال غیر              -

نتیجه                          شروع به جرم کلاهبرداری

این چه از طریق ممانعت وی از سوی شاکی  یا مقامات قضائی باشد و چه با میل خودش صورت گیرد باز هم شروع به جرم کلاهبرداری است و در اصطلاح عامیانه گر چه کلاهبرداری تحقق نیافته ولی اقدام به آن صورت گرفته است زیرا جزء دوم تعریف کلاهبرداری یعنی نتیجهء آن حاصل نشده است .

 

فانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

     تبصره 2  ماده 2

: مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.

 

بناراین طبق این تبصره ، مجازات شروع به جرم ، حد اقل مجازات مقرر برای همان جرم خواهد بود .

 

د : جرم عقیم و جرم محال

اگر شخص کلاهبردار حتی از مرحلهء شروع به جرم هم بگذرد ولی به دلائلی موفق به تحصیل مال غیر نشود در این صورت دو حالت رخ می دهد .

جرم محال

 نظیر اینکه شخصی مالی نداشته باشد

جرم عقیم

 و یا اینکه خود کلاهبردار ، مهارت کافی در به ثمر رساندن جرم کلاهبرداری نداشته باشد  .

 در این دو حالت کلاهبرداری تکمیل نشده و اعمال انجام شده اگر جرم مستقلی باشد به طور جداگانه مجازات می شود .

 

6: مال

مال یعنی هر آنچه که قابل خرید و فروش باشد و اعم از منقول و غیرمنقول یا اسناد بهادار است . البته تحصیل مال در مورد مال غیرمنقول ، مفهوم عرفی دارد و بدین معنا نیست که شخص کلاهبردار خود ، مال را از دست مالک خارج کند بلکه به معنای تملک کلاهبردار از طریق سند مالکیت است

 

7: غیر

در جرم کلاهبرداری ، توسل به وسائل متقلبانه باید برای به دست آوردن مال دیگری باشد پس اگر شخص ، مال خود را به دست آورد هر چند که از طریق توسل به وسائل متقلبانه و غیرقانونی  باشد  باز عنوان کلاهبرداری بر آن صدق نمی کند و می تواند حسب مورد ، عناوین کیفری دیگری داشته باشد .

 

 

 

انواع کلاهبرداری

 

1: کلاهبرداری عام و کیفری

مواد 1و2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری

 

        ماده 1 :

     هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .

     در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.

 

    ماده 2 :

     هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد

 

 

2: کلاهبرداری رایانه ای

قانون جرائم رایانه‌ ای تصویب: 1388/11/11

ماده (13) هرکس به طور غیرمجاز از سیستم‌ های رایانه‌ ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سیستم وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌ به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

 

3: کلاهبرداری در امور مدنی

الف: تبانی و مواضعهء اشخاص برای بردن مال غیر

ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 3/5/1307

ب:  تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال و یا تضییع حق طرف دعوی

ماده 2 قانون مذکور

ج: انتقال بدون مجوز مال غیر

ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب هشت فروردین 1308

د: معرفی مال غیر به عوض مال خود

ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند

 

3: کلاهبرداری در امور ثبتی

الف: تقاضای ثبت ملک غیر

ماواد 105 و 106 و 107 قانون ثبت

ب: خیانت و تبانی امین در ثبت ملک غیر برای ثالث

ماده 108 قانون ثبت

ج: تقاضای ثبت ملکی که در تصرف دیگری است

ماده 109 قانون ثبت

د:امتناع از رد حق به ذیحق

ماده 116 قانون ثبت

ه: معاملهء معارض

ماده 117 قانون ثبت

نکته ، با وجود اینکه جرم کلاهبردای از جرائم عمومی است ولی در امور ثبتی این جرم از جرائم خصوصی و قابل گذشت محسوب است ( به موجب ماده 111 قانون ثبت )

 

4: کلاهبرداری در امور تجاری

الف: در ارتباط با شرکتهای سهامی

ماده 249 لایحهء اصلاحی قانون تجارت

ب:در ارتباط با شرکتهای مختلط سهامی

ماده 299 لایحهء اصلاحی قانون تجارت

ج: امور مربوط به ارز

تبصره 2 ماده 2 قانون راحع به معاملات ارزی مصوب 1327

ماده 6 قانون راجع به واگزاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 / 12 / 1336

د: در امور مربوط به بیمه

ماده 69 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30 / 3 / 1350

ه: ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

مواد 541 تا 550 قانون تجارت

مواد 670 و 671 و 672 قانون مجازات اسلامی

ه: دسیسه و تقلب در کسب و تجارت

ماده 121 قانون تعزیرا

 

 

منابع

1: حقوق جزای اختصاصی ( جرائم علیه اموال)  - تالیف دکتر محمد جعفر حبیب زاده – انتشارات سمت – چاپ اول تابستان 1373 – صفحات 156 – 115

2: قانون مجازات اسلامی – تدوین جهانگیر منصور – نشر دیدار- 1385

3: قانون تجارت – گردآورنده سیمین بدیع الزمانی – انتشارات سیانوش – چاپ اول 1378

4: http://peyvandha.ir/0-8.htm