بررسی قانون مجازات اسلامی جدید
تقسیم بندی قانون مجازات اسلامی جدید
کتاب اول کلیات( شامل 216 ماده یعنی از ماد1 تا 216)
بخش اول مواد عمومی
فصل اول تعاریف ( مواد 1و2)
فصل دوم قلمرو اجزای قوانین جزائی در مکان(9-3)
فصل سوم قلمرو اجزای قوانین جزائی در زمان(10و11(
فصل چهارم قانونی بودن جائم ، مجازاتها و دادرسی کیفری(12و12)
بخش دوم مجازاتها
فصل اول مجااتهای اصلی
مبحث اول مجازاتهای اصلی اشخاص حقیقی(19-13)
مبحث دوم مجازاتهای اشخاص حقوقی(22-20)
فصل دوم مجازاتهای تکمیلی و تبعی(26-23)
فصل سوم نحوه تعیین و اعمال مجازاتها(35-27)
فصل چهارم تخفیف مجازات و معافیت از آن(38-36)
فصل پنجم تعویق صدور حکم(44-39)
فصل ششم تعلیق اجرای مجازات(54-45)
فصل هفتم نظام نیمه ازادی(55و56)
فصل هشتم نظام ازادی مشروط(62-57)
فصل نهم مجازاهای جایگزین حبس(86-63)
فصل دهم مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان)94-87)
فصل یازدهم سقوط مجازات
مبحث اول عفو(97-95)
مبحث دوم نسخ قانون(98)
مبحث سوم گذشت شاکی(103-99)
مبحث چهارم مرور زمان(112-104)
مبحث پنجم توبه مجرم(118-113)
مبحث ششم اعمال قاعدهء درا(119و120)
بخش سوم جرائم
فصل اول شروع به جرم(123-121)
فصل دوم شرکت در جرم(124)
فضل سوم معاونت در جرم(128-125)
فصل چهارم سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته(129)
فصل پنجم تعدد جرم(134-129)
فصل ششم تکرار جرم(138-135)
بخش چهارم شرائط و موانع مسدولیت کیفری
فصل اول شرائط مسئولیت کیفری(144-139)
فصل دوم موانع مسئولیت کیفری(158-145(
بخش پنجم ادله اثبات در امور کیفری
فصل اول مواد عمومی(162-159)
فصل دوم اقرار(172-163)
فصل سوم شهادت(199-173)
فصل چهارم سوگند(209-200)
فصل پنجم علم قاضی(212-210)
فصل ششم مسائل متفرقه(216-213)
کتاب دوم حدود
از مواد217 تا 286 یعنی 69 ماده)
بخش وال مواد عمومی(221-217)
بخش دوم جرائم موجب حد
فصل اول زنا(230-222)
فصل دوم لواط ، تفخیذ و مساحقه(239-231)
فصل سوم قوادی(242-240)
فصل چهارم قذف(259-243)
فصل پنجم سب نبی(260و261)
فصل ششم مصرف مسکر(264-262)
فصل هفتم سرقت(276-265)
فصل هشتم محاربه(283-277)
فصل نهم بغی و افساد فی الارض(286-284)
کتاب سوم قصاص
( از ماده287 تا 444 یعنی 157ماده)
بخش اول مواد عمومی
فصل اول اقسا و تعاریف جنایات(293-287)
فصل دوم تداخل جنایات (298-294)
فصل سوم شرائط عمومی قصاص(308-299)
فصل چهارم راههای اثبات جنایت(343-309)
فصل پنجم صاحب حق قصاص(364-344)
فصل ششم شرکت در جنایت(371-365)
فصل هفتم اکراه در جنایت(377-372)
بخش دوم قصاص نفس(382-378)
بخش سوم قصاص عضو
فصل اول موجب قصاص عضو(389-383)
فصل دوم شرائط قصاص عضو(413-390)
بخش چهارم اجرای قصاص
فصل اول مواد عمومی(432-414)
فصل دوم اجرای قصاص نفس(435-433)
فصل سوم اجزای قصاص عضو(444-436)
کتاب چهارم دیات
( از ماده 445 تا 719 یعنی 174 ماده)
بخش اول مواد عمومی
فصل اول تعریف دیه و موارد آن(448-445)
فصل دوم ضمان دیه(449و450)
فصل سوم راههای اثبات دیه(458-451)
فصل چهارم مسئول پرداخت دیه(481-459)
فصل پنجم مهلت پرداخت دیه(485-482)
فصل ششم موجبات ضمان(531-486)
فصل هفتم تداخل و تعدد دیات(542-532)
بخش دوم مقادیر دیه
فصل اول دیه نفس(551-543)
فصل دوم قواعد عمومی دیه اعضا(569-552)
فصل سوم مقادیر اعضا
مبحث اول دیه مو(580-570)
مبحث دوم دیه چشم)585-581)
مبحث سوم دیه بینی(593-586)
مبحث چهارم دیه لاله گوش(600-594)
مبحث پنجم دیه لب(604-601)
مبحث ششم دیه زبان(609-605)
مبحث هفتم دیه دندان(619-610)
مبحث هشتم دیه گردن(622-620)
مبحث نهم دیه فک(628-623)
مبحث دهم دیه دست و پا(640-629)
مبحث یازدهم دیه ستون فقرات ، نخاع و نشیمنگاه(646-641)
مبحث دوازدهم دیه دنده و ترقوه(651-647)
مبحث سیزدهم دیه ازاله بکارت و افضا(654-652)
مبحث چهاردهم دیه اندام تناسلی و بیضه(661-655)
مبحث پانزدهم دیه پستان(662و663)
فصل چهارم قواعد عمومی دیه منافع(667-664)
فصل پنجم دیه مقرر منافع
مبحث اول دیه عقل(673-668)
مبحث دوم دیه شنوایی(680-674)
مبحث سوم دیه بینایی(684-681)
مبحث چهارم دیه بویایی(685و686)
مبحث پنجم دیه چشائی(687و688)
مبحث ششم دیه صوت و گویایی(695-689)
مبحث هفتم دیه سایر منافع(700-696)
فصل ششم دیه جراحات(707-701)
فصل هفتم دیه جنین(713-708)
فصل هشتم دیه جنایت بر میت(719-714)
کتاب پنجم تعزیرات
( از ماده720 تا 972 یعنی 252 ماده)
بخش اول جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور(734-720)
بخش دوم اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی(737-735)
بخش سوم سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی(739و738)
بخش چهارم تهیه و ترویج سکه قلب(744-740)
بخش پنجم جعل و تزویر(764-745)
بخش ششم محو یا شکستن ، مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی(768-765)
بخش هفتم فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین(776-769)
بخش هشتم غصب عناوین و مشاغل(779-7779
بخش نهم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی(792-780)
بخش دهم تقصیرات مقامات و مامورین دولتی(810-793)
بخش یازدهم ارتشاء ، ربا و کلاه برداری(819-811)
بخش دوازدهم امتناع از انجام وظایف قانونی(820)
بخش سیزدهم تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت(829-821)
بخش چهاردهم تمرد نسبت بهمامورین دولت(830)
بخش پانزدهم هتک حرمت اشخاص(831و832)
بخش شانزدهم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم(833و834)
بخش هفدهم جرائم علیه اشخاص و اطفال(854-835)
بخش هجدهم جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی(859-855)
بخش نوزدهم جرائم ضد حقوق و تکالیف خانوادگی(865-860)
بخش بیستم قسم ، شهادت دروغ و افشاء سر(868-866)
بخش بیست و یکم سرقت و ربودنمال غیر(885-869)
بخش بیست و دوم تهدید و اکراه(886و887)
بخش بیست و سوم ورشکستگی(890-888)
بخش بیست و چهارم خیانت در امانت(891و892)
بخش بیست و پنجم احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات(907-893)
بخش بیست و ششم هتک حرمت منازل و اموال غیر(914-908)
بخش بیست و هفتم افترا ، توهین و هتک حرمت(918-915)
بخش بیست و هشتم تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی(931-919)
بخش بیست و نهم جرائم ناشی از تخلفات رانندگی(943-932)
بخش سی و یکم جرائم رایانه ای و مجازاتهای ان
فصل اول جرائم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث اول دسترسی غیرمجاز(944)
مبحث دوم شنود غیرمجاز(945)
مبحث سوم جاسوسی رایانه ای(948-946)
فصل دوم جرائم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی
مبحث اول جعل رایانه ای(949و950)
مبحث دوم تخریب و اخلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی(954-951)
فصل سوم سرقت و کلاه برادری مرتبط با رایانه(955و956)
فصل چهارم جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی(957و958)
فصل پنجم هک حیثیت و نشر اکادیب(961-959)
فصل ششم مسئولیت کیفری اشخاص(967-962)
فصل هفتم سایر جرائم(968)
فصل هشتم تشدید مجازاتها(972-969)
قانون فعلی دارای مواد بیشتری از قانن قبلی است .
قانون قبلی 729 ماده و قانون فعلی 972 ماده دارد.
در این قانون همانند قانون قبلی در کتاب اول که در واقع بخش عمومی قانون است از قوانین سایر کشورها و بویژه ممالک اروپایی و فرانسه استفاده شده و در واقع حقوق جزای تطبیقی مد نظر بوده است.
در قانون جدید تقسیم بندی بهتر و دقیق تری در بخش عموم با کتاب اول صورت گرفته و بیشتر از قانون قبلی از تجارب سایر نظامها و مکاتب حقوقی استفاده شده است .
حذف مجازاتهای بازدارنده
در قانون قبلی مجازاتها به پنج نوع تقسیم شده بود حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، مجازاتهای بازدارنده
قانون گزار به تعریف هر کدام از این مجازاتها پرداخته و مصادیق هر کدام را بیان می کرد اما وقتی نوبت به مجازاتهای بازدارنده می رسید نه مصادیق آن را معلوم کرده بود و نه تعریف دقیقی از آن ارائه داده بود و زمانی هم که تفاسیر و تعاریفی هم از طرف مراجع قانونی ارائه میشد نه تنها کمکی به روشن شدن این مجازاتها نمی کرد بلکه بر ابهام انها می افزود.
در قانون جدید مجازاتها به دو گروه اصلی و تکمیلی تقسیم شده و مجازانهای اصلی شامل حدود و قصاص و دیه و تعیزیر هستند.
در ضمن در قانون جدید مجازات اشخاص حقوقی از اشخاص حقیقی جدا شده و مصادیق ان ذکر گردیده در حالی که در قانون قبلی مصادیق مجازات اشخاص حقوقی نامعلوم بود.
همچنین در قانون جدید مجازات تعزیر درجه بندی شده و هفت درجه است و در این بخش در واقع قانون گزار نگاهی به قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304داشته که در آن جرائم به جنحه و جنایت و خلاف تقسیم بندی شده و جنحه دارای درجه بندی بود.
در قانون قبلی سه ماده در مورد مجازاتهای تبعی آمده بود که به آنها مجازات تتمیمی می گفتند و در آن قانون گزار اورده بود که دادگاه می تواند به عنوان تتمیم حکم تعزیر به این موارد حکم دهد.
از سوی دیگر در قانون قبلی به طور گذرا تنها به دو سه مورد از این مجازاتها اشاره شده بود اما در قانون جدید مصادیق این مجازاتها در پانزده شماره تعیین شده و قاضی در اعمال آن مختار بوده و علاوه بر جرم اصلی اعمال می گردد.
این مجازاتها مواردی مانند تبعید ، اقامت اجباری ، انفصال از خدمت، ممنوع الخروج شدن ع منع از اشتن دسته چک ، منع از حق رانندگی ، اخزاج از کشور ، الزام به انجام یک خدمت عمومی و انتشار حکم در روزنامه و نظایر آن را دربر می گیرد .
نحوه اعمال مجازات
در قانون جدید در طی موادی نحوه اعمال مجازاتها نیز امده که معمولا توام با ابطال مجوز و یا پروانه است .
در مورد انتشار حکم در قانون فعلی انتشار حکم در روزنامه در مورد جرائم مالی بالای یک میلیارد ریال نظیر ارتشا و اختلاس و پولشویی را الزامی دانسته و این به خاطر شدت گرفتن این گونه جرائم در سالهای اخیر نظیر اختلاس است.
جهات تخفیف مجازات
در قانون قبلی شش مورد و در قانون فعلی هشت مورد است و دو مورد افزوده شده است
خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
که مورد اخر در واقع شامل شریک و معاون جرم می شود نه مباشر جرم
تعویق صدور حکم
این هم تاسیس جدیدی است که در قانون سابق نبوده و در قانون فعلی آمده است
معنای آن این است که قاضی می تواند صدور حکم و نه اجرای مجازات را تحت شرائطی به تعویق اندازد البته این تعویق یک تعیوق مدت داربوده و زمان ان از شش ماه تا دو سال است و البته محدود به جرائم تعزیری درجه شش تا هشت و در واقع جرائم کوچک است
تعویق به دو صورت ساده و مراقبتی است و در تعویق مراقبتی شرائطی برای اصلاح مجرم در نظر گرفته شده است
تعلیق اجرای مجازات
در قانون قبلی همه مجازاتهای تعزیری قابل تعلیق بودند اما در قانون فعلی تنها مجازاتهای تعزیری درجه شش تا هت قابل تعلیق هستند.
در قانون قبلی تعلیق تنها در هنگام صدور حکم توسط قاضی امکان پذیر بود اما در قانون فعلی دادستان و خود مجرم پس از گذران یک سوم مجازات می توانند تقاضای تعلیق کنند.
نظام نیمه ازادی
تاسیس جدید دیگری که در قانون جدید آمده و در قانون قبلی نبوده نظام نیمه ازادی است.
بر اساس این شیوه یک فرد محکوم می تواند در زمان محکومیت خود در خارج از زندان ، فعالیت های حرفه ای و آموزشی و درمانی را زیر نظر مراکز نیمه ازادی که در سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی تاسیس می شود انجام دهد .
البته خود محکوم نیز در طول محکومیت خود می تواند این نظام را درخواست کند.
در واقع این روش به خاطر جلوگیری از زیانها و مضرات گوناگون محکومیت حبس اعمال می شود.
مجازاتهای جایگزین حبس
این هم تاسیسی است که در قانون قبلی نبوده و در قانون جدید اضافه شده و در واقع به خاطر مضرات فراوان مجازات حبس است لذا قانون گزار سعی کرده که مجازاتهای جایگزین را برای حبس اعمال کند.
در جرائم عمدی در خصوص مجازاتهای تا سه ماه حبس مجازات جایگرین اعمال می گردد و از سه ماه تا شش ماه در صورت نداشتن سابقه محکومیت کیفری این نوع مجازاتها اعمال می گردد و از شش ماه تا یک سال هم در صورت احراز شرائطی در شخص محکوم این مجازانها می توانند اعمال گردند .
در مورد جرائم غیر عمدی تا مجازات دو سال حبس این مجازاتها اعمال می گردد و از دو سال به بالا اعمال این مجازاتها اختیاری است.
بنابراین قانون گزار در مورد مجازاتهای جایگزین اصل را بر الزام گذاشته است .
البته در مجازاتهای جایگزین از مجازاتهای خفیف تر و مفید تر استفاده می گردد نه مجازات شدیدتر
در ماده 73 امده است که این حکم به احکام قطعی که قبلاً صادر شده تسری نمی یابد
در واقع این ریشه در عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات کیفری است که البته اگر به نفع متهم باشد باید عطف شود و گویا در این مورد این قسمت قاعده در نظر گرفته نشده است.
جرائم اطفال
فصل دهم تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی آمده است اما بیشتر به مجازات اطفال و نوجوانان پرداخته در حالی که اقدامات تامینی و تربیتی ، موارد دیگر و گسترده تری را نیز در بر می گیرد.
از سوی دیگر اقدامات تامینی و تربیتی در این قانون تعریف نشده است
در قانون ائین دادرسی کیفری از مواد 219 تا 231به مقررات شکلی و ائین دادرسی این اطفال پرداخته اما در قانون جدید در فصل دهم به بررسی مجازات اعمال شده بر آنها و شرائط اعمال این مجازات می پردازد.
در فصل یازده قانون گزار از اصطلاح سقوط مجازات استفاده کرده که اصطلاح حقوقی تر و کلاسیک تری است اصطلاح قانون قبلی حدود مسئولیت جزائی نام داشت.
در قانون قبلی این مبحث به صورت چند ماده آمده بود اما در قانون فعلی این بخش خود به شش مبحث تقسیم شده و هر کدام یکی از علل سقوط مجازات را بیان می کند که البته مبحث ششم یعنی اعمال قاعدهء درا ( تَدرا الحدود بالشُبَهات ) در قانون قبلی نبوده و باید به فتاوی فقهی مراجعه می شد.
این قاعده که در واقع به نفع حقوق متهم است و یک قاعده فقه جزائی است که به موجب آن هر گله شرائط و دلائل حکم مورد شبهه قرار گیرد حکم صادر نخواهد شد.
نکته دیگر تاکید بر مرور زمان به عنوان یکی از عوامل اصلی سقوط مجازات البته تحت شرائطی خاص است.
مروز زمان از لحاظ فقهی دارای اشکالاتی است اما قاعده اسطصلاح و مصلحت ایجاب می کند که به دلیل کاهش از میزان مراجعات به دادگستری و کاستن از تعداد پرونده ها اعمال گردد.
شروع به جرم
در مورد شروع به جرم به نظر می رسد قانون گزار باز از یک قاعده اصلی حقوقی تعدی کرده.
در این مورد امده که اگر کسی قصد ارتکاب جرمی را بکند اما جرم به واسطه عاملی خارج از اراده اش واقع نشود اگر همان میزان عملی که انجام داده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می شود
در قانون قدیم تا اینجا شبیه قانون جدید بوده و اشکالی نداشت
اما اشکال قانون جدید این است که می گوید
در غیر این صورت یعنی اگر اعمال انجام شده جرم نباشد هم برای وی مجازات تعیین کرده و در واقع مجازات را برای عملی که جرم نیست تعیین نموده و این صراحتاً بر خلاف دو اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و تناسب جرم با مجازات است .
در قانون قبلی شرکت و معاونت در جرم تحت یک عنوان امده بود اما در قانون فعلی این دو تحت دو عنوان مجزا هستند.
سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
این هم اصطلاح جدیدی است که در قانون فعلی امده است
در واقع این قانون به خاطر وجود گروههای مسلح مجرمانه ای است که در چند سال اخیر در ایران رشد یافته اند و قانون گزار خواسته با اعمال مجازات شدیدتر بر سردسته انها افراد را از سردستگی چنین گروههایی منع سازد.
در تکرار جرم آمده که جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم اطفال شامل تکرار جرم نمی شوند یعنی این گونه جرائم در صورت تکرار جرم باعث تشدید مجازاتشان نمی شود.
مسئولیت کیفری
در قانون سابق بخشی تحت عنوان حدود مسئولیت کیفری وجود داشت که در ان به تعدادی از مصادیق مسئولیت کیفری اشاره شده بود اما در قانون فعلی علاوه بر اینکه در طی چند ماده صراحتاً به مسئولیت کیفری اشاره شده بلکه شرائط و موانع مسئولیت کیفری از هم تفکیک شده و به صورت جداگاه آورده شده است .
در ماده 154 امده است
جهل به حکم مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عرف محسوب شود
این ماده در واقع در مورد عدم مسئولیت کیفری در صورت جهل به قانون است . قبلاً بر اساس یک قاعده کلی حقوقی گفته میشد جهل به حکم رفع مسئولیت نمی کند یعنی وقتی قاون به تصویب رسید و منتشر شد فرض بر این است که عموم از وجود آن قانون اگاهند.
این قاعده کلی ، زیاد قابل اعمال بر شرائط ایران نبود به همین دلیل استثنائاتی آورده شد .
مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد
یعنی شخص در موقعیت و مکان و یا شرائطی قرار داشته باشد که نتواند از وجود ان قانون یا حکم مطلع شود.
و یا شرعاً عذر محسوب شود که البته این هم ریشه در شرعیات و شرائط آن دارد.
ادله ابات در امور کیفری
این هم مبحثی است که جدیداً اضافه شده در قانون قبلی تنها در بخش قصاص مبحثی تحت عنوان ادله اثبات قصاص امده بود که در واقع همان ادله را قانون گزار فعلی برای اثبات تمام جرائم لازم می داند.
ادله اثبات دعوی و مطالعه و دانستن آنها مهم ترین مبحث حقوقی برای یک وکیل از جهت دفاع از موکل خود محسوب می شود.
قبلاً ادله اثبات دعوی تنها در حقوق مدنی مطرح می شد و در قانون مدنی از لحاظ ماهوی و در قانون ائین دادرسی مدنی از لحاظ شکلی مواد آن ارائه می گشت .
این امر باعث میشد که این فکر در اذهان رشد یابد که ایا ادله اثبات دعوی تنها مختص به دعاوی حقوقی و مدنی است و دعاوی کیفری ادله اثباتی ندارند ! در حالی که هر کسی کمی علم حقوق خوانده باشد می داند که دعوی صرف نظر از اینکه حقوقی یا کیفری باشد باید با ادله و وسائلی اثبات شود و در واقع نیاوردن ادله اثبات دعوی کیفری چیزی جزسهل انگاری قانون گزار در این زمینه نبوده است
تبعاً با سکوت قانون گزار در این زمینه برای اثبات دعاوی کیفری نیز به ادله اثبات دعوای مدنی استناد میشد در حالی که این دو دعوی ممکن است از لحاظ نحوه به کار گیری ادله و نیز نوع ان با هم تفاوت داشته باشند.
ادله اثبات دعوای مدنی هشت مورد است که پنج مورد ان از لحاظ ماهوی در قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از اقرار – شهادت – سند – امارات – سوگند
در قانون ائین دادرسی مدنی این پنح مورد از لحاظ شکلی نیز بررسی شده اند و سه مورد دیگر اضافه شده که جنبله شکلی محض دارند یعنی تحقیق محلی – معاینه محلی – کارشناسی
در حقوق جزا در قانون مجازات فعلی چهار مورد دلیل آمده که از لحاظ ماهوی مورد رسیدگی قرار گرفته یعنی اقرار – شهادت – قسامه و سوگند – علم قاضی
در قانون آئین دادرسی کیفری نیز سه دلیل دیگر که جنبه شکلی محض دارند آمده یعنی تحقیق محلی – معاینه محلی – نظر اهل خبره یا کارشناسی.
در حقوق جزا به سند به عنوان دلیل اثبات دعوی اشاره نشده و در عوض در حقوق مدنی علم قاضی نیامده است .
در حقوق مدنی و دعوی مدنی تنها داشتن اماره اعم از قانونی و قضائی که در واقع نزدیک به واقع است برای اثبات دعوی کافی است اما در دعوی کیفری که از حساسیت بیشتری برخوردار است تنها داشتن ظن قوی کافی نیست بلکه این ظن باید تبدیل به علم و یقین شود.
چنانکه در ماده 161 می گوید
هر گاه ادله ای که موضوعیت دارد فاقد شرائط شرعی و قانونی لازم باشد می تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط بر اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود
در ماده 172 که در مورد اقرار است انکار بعد از اقرار را موجب سقوط مجازات نمی داند اما نکته قابل توجه این است که این انکار اگر در جرائمی که مجازات آنها حد موجب سلب حیات است باشد و در هر مرحله ای ولو هنگام اجرای مجازات هم باشد مجازات اعدام ساقط و مجازات جایگزین اعمال می گردد .
این ماده در واقع به این خاطر آورده شده که یک محکوم حتی الامکان و تا آن جایی که ممکن باشد اعدام نگردد و امکان حیات داشته باشد .
در قسمت شهادت باز هم ایرادات قبلی تکرار شده و در واقع برای ان راه حلی اندیشیده نشده است
در اده 172 نه شرط برای شهادت و شاهد اورده شده که شرط سوم ایمان است که البته در اینجا معنای فقهی ایمان مد نظر است یعنی مسلمان بودن و در اصل شهادت شخص غیر مسلمان واجد شرائط شهادت نیست و تنها می تواند برای قاضی یک اماره و یا مطلع باشد .
در ماده 198 هم آمده که نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است و در واقع در اینجا شهادت زنان معتبر دانسته نشده است و ممکن است برای قاضی از امارات باشد .
در ماده 207 که در مورد سوگند است امده که حدود و تعزیرات با سوگند اثبات نمی شود و در واقع تنها قصاص و دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم با سوگند نفی یا اثبات می شود
با این ماده بسیاری از جزائم با سوکند قابل اثبات نیستند و علت ان این است که سوگند از لحاظ حقوقی و قضائی دلیل محکمی محسوب نمی شود لذا حاتی الامکان از دایره مصادیق آن کاسته شده است .
در کتاب حدود در قانون سابق بدون هیچ مقدمه ای تنها به انواع جرائم مستوجب حد پرداخته شده بود اما در قانون کنونی در طی بخش مواد عمومی اصول کلی حاکم بر جرائم مستوجب حد بیان شده است .
در قانون قبلی از ان جائی که مبحث جداگانه ای در مورد ادله اثبات دعاوی کیفری نبود لذا در هر مورد از جرائم حدود راهها و ادله ثبوت انها نیز ذکر شده بود مثلاً در بخش زنا چگونگی اقرار و کیفیت شاهدین آمده بود که در قانون فعلی با توجه به وجود مبحث ادله اثبات دعوی در امور کیفری نیاز به طول و تفصیل آنها در هر مورد نیست.
من گارگین فتائی از ارامنهء ایران هستم .