معاهده سور

 

معاهده سور (Treaty of Sèvres) در روز ۱۰ اوت سال ۱۹۲۰ میلادی برای تنبیه امپراتوری عثمانی که در جنگ جهانی اول در کنار امپراتوری آلمان و امپراتوری اتریش – مجارستان وارد جنگ شده بود، میان نیروهای پیروز متفق در جنگ جهانی اول (روسیه، بریتانیا و فرانسه)، و امپراتوری عثمانی امضا شد. در آن هنگام، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها تنگه‌های داردانل و بسفور و شهر استانبول را تصرف خود داشتند. پیمان سور موجب ظهور جنبش ملی‌گرایان ترک شد. ملی‌گرایان ترک و بخش اعظم نیروهای ارتش علیه سلطان محمد ششم دست به شورش زدند.

در آگوست ۱۹۲۰ معاهده تنبیهی بر امپراتوری بر اساس این معاهده بود:

کلیه سرزمین‌های عرب عثمانی از قلمرو آن جدا شدند؛

استقلال پادشاهی حجاز به رسمیت شناخته شد؛

ایتالیا در جنوب غربی آسیای صغیر به یک قلمرو نفوذ دست یافت. جزایر دودِکانس[۱] و رودس در دریای اژه به ایتالیا رسید و مابقی جزایر اژه نصیب یونان شدند؛

تراس (تراکیه) شرقی و محدوده اطراف ازمیر به یونان داده شد؛

تنگه‌های بسفر و داردانل بین‌المللی شده و سرزمین‌های اطراف آنها غیرنظامی اعلام شدند؛

یک جمهوری مستقل ارمنی در آناتولی شرقی ایجاد شد؛

نواحی کردنشین شمال موصل با شرط دریافت خودمختاری در قلمرو امپراطوری باقی ماند و حق آن برای ارجاع تقاضای استقلال به جامعه ملل طی یک سال به رسمیت شناخته شد.

 

 

.

انعقاد معاهدهٔ ِسور

استقلال اولین جمهوری ارمنستان در ۲۸ ماه مه۱۹۱۸م پس از انحلال دولت ماورای قفقاز اعلام شد. در چهارم ژوئن۱۹۱۸ م به موجب معاهدهٔ باطوم دولت ترکیه دولت جدید ارمنستان را، که مرزهای آن به علت سازش پنهانی ترک‌ها با جمهوری آذربایجان به قسمتی از منطقهٔ ایروان و به منطقهٔ سوان محدود می‌شد، به رسمیت شناخت و بقیهٔ ارمنستان شرقی را ترک‌ها و آذربایجانی‌ها بین خود تقسیم کردند.

 

در ابتدای ماه ژوئن ۱۹۱۸م، نخستین دولت ارمنی، که از دوران حکومت دودمان باگراتونیها در فلات ارمنستان به وجود آمده بود، در ایروان تشکیل شد.

 

در آیین نخستین سالگرد استقلال ارمنستان، یعنی در ۲۸ ماه مه سال ۱۹۱۹م، دولت ارمنستان بر اساس تصمیم مجلس شورای ملی و انجمن ارامنهٔ ترکیه الحاق ارمنستان غربی به جمهوری ارمنستان را اعلام کرد.

 

هنگامی که آلمان و متحدانش یعنی اتریش، مجارستان، بلغارستان و ترکیه در پاییز۱۹۱۸ م تسلیم شدند به نظر می‌رسید که قدرت‌های بزرگ فاتح عدالت را در مورد ارمنستان محقق سازند و به ترمیم خرابی‌ها بپردازند. از جمله برجسته ترین مورخان و سیاستمداران متفقین، آرتور بالفور، ر. پوالکاره، ژرژ کلمانسو، دیوید لوید جرج، نپلووه آ. بریان، و توماس وودرو ویلسون جملگی در اظهارات رسمی خود طی سال‌های ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸م مسئلهٔ ارمنستان را در کنار مسائل آلزاس و لرن و لهستان و چکسلواکی در صف اول هدف جنگی متفقین قرار می‌دادند.

 

اما بعدها مشخص شد که همهٔ این وعده‌ها سخنانی بیش نبودند. بعدها وینستون چرچیل، روحیهٔ عمومی آن دوران و درماندگی‌های حیرت انگیزِ پیامد آن را چنین توصیف کرد:

 

<<به نظر می‌رسید اکنون زمان آن رسیده که ارامنه عدالت و حق حیات در صلح و آرامش را در کانون نژادی خود بیابند. کسانی که فرمانروایان ظالم و دژخیمان ایشان بودند با جنگ یا انقلاب از پا در آمده بودند. قدرت‌های بزرگ فاتح متحد آنان بودند و بنا بود اجرای عدالت را تأمین کنند. به راستی غیرقابل درک به نظر می‌رسید که پنج قدرت بزرگ متفقین قادر به اعمال خود نباشند و با این اوصاف چنین هم شد، زیرا وقتی که دول فاتح در کنفرانس پاریس به مسئلهٔ ارمنستان رسیدند وحدت و اتفاق نظرشان به هم خورد، لشکریانشان مرخص شده و اسلحه را بر زمین گذاشته بودند و تصمیماتشان دیگر وزن و اعتباری نداشت و همهٔ حرف‌ها توخالی بودند>>.

بدواً، پیمان تَرک مخاصمه مودرس،[۲] که انگلستان اصالتاً از طرف خود و نیابتاً از طرف متفقین در ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸م با ترکیه امضاء کرد، نخستین نشانهٔ تَرک ارمنستان بود. مسلماً، مواد این پیمان ترکیه را متعهد می‌کرد به اینکه تمامی اسرای جنگی و زندانیان سیاسی ارمنی را هم با همان عنوان اسیران جنگی متفقین آزاد کند و سرزمین ماورای قفقاز را نیز تخلیه کند اما این پیمان بر خلاف پیمان تَرک مخاصمه‌ای که با آلمان و اتریش، مجارستان و بلغارستان امضاء شد ترکیه را خلع سلاح نمی‌کرد. حتی از ترکیه هم نمی‌خواست که ارمنستان غربی را از سپاهیان تُرک تخلیه و جنایتکاران جنگی تُرک را به متفقین تسلیم کند. همان گونه که مورخ عرب، رهبانی، متذکر شده است این تَرک مخاصمه در حقیقت نخستین قدم عقب نشینی متفقین در قبال ارمنستان بود.[۳]

 

ارامنه برای طرح خواسته‌های خود دو هیئت نمایندگی به پاریس فرستاده بودند. اولین هیئت نمایندگی از طرف دولت جمهوری ارمنستان به ریاست آوِدیس آهارونیان[۴] و دومی هیئت ملی ارمنی به نمایندگی از سوی ارامنهٔ ترکیه (ارمنستان غربی) و مهاجرنشینان به ریاست بوقوس نوبارپاشا[۵] برای امضای توافق نامه مکرر و منضم در مورد حقوق اقلیت‌ها و تجارت.

نمایندگان ارمنی مجبور بودند بلادرنگ و آشکارتر از همیشه با خواسته‌های بعضی دول ذی‌نفع مبارزه کنند. دولت‌هایی که می‌کوشیدند هر چه را که هنوز می‌توانستند از تمامیت ارضی امپراتوری عثمانی نجات دهند و از پاره شدن آن جلوگیری کنند.

ارامنه در کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) مدافع بزرگی چون وودرو ویلسون، رییس جمهور وقت امریکا، داشتند. او در واقع سنت و روش گلادستون[۶] را دنبال می‌کرد. ویلسون می‌کوشید تا دولت امریکا را به دادن وکالت نامه‌ای برای مسئلهٔ ارمنستان راضی کند ولی با مخالفت مجلس سنای ایالات متحده آمریکا، که در آن نمایندگان طرفدار انزوای امریکا بسیار زیاد بودند، برخورد کرد.

زمانی فکر می‌کردند که ممکن است پادشاهی ارمنی کیلیکیه تبدیل به کشور خودمختار تحت قیومیت فرانسه شود. ارامنه‌ای که از کبک به قتل‌عام سال۱۹۱۵م جان سالم به در برده بودند و در سال۱۹۱۹ م به کیلیکیه برگشته بودند چنین راه حلی را می‌خواستند اما مظهر اصلی مسئلهٔ ارمنستان همان جمهوری ارمنستان قفقاز و مطالبات آن نسبت به شش ولایت ارمنی ترکیه بود.

ای. بنسن، مؤلف کتاب هلال و صلیب آهنین (۱۹۱۸م، لندن)، در حین انعقاد عهدنامهٔ تَرک مخاصمه گفته بود:

 

<<چون ارامنه از تمام ملت‌های دیگرِ تابع امپراتوری عثمانی جسورتر و ستم دیده تر و رنج کشیده تر هستند متفقین کار آزادسازی خود را از آنان شروع خواهند کرد و اول به آنان خواهند پرداخت>>.

 

 

اما اینچنین نشد. در تمامی طول سال ۱۹۱۹م، قدرت‌های بزرگ نسبت به متحدین خود، که در بحرانی ترین لحظات جنگ در کنارشان بودند، بی علاقگی نشان دادند. ارامنه می‌خواستند که استقلال دولتشان را به رسمیت بشناسند و تسلیحاتشان را تأمین کنند اما هیچ کدام از اینها تحقق نیافتند و در تمامی طول سال ۱۹۱۹م تنها گندم امریکایی آن هم از سوی بنیاد خیریهٔ خاور نزدیک به ارمنستان ارسال شد و هیچ دولتی کمترین کمکی به کشور نوپای ارمنستان ارسال نکرد.

 

در آوریل۱۹۲۰ م در کنفرانس سان رِمو،[۷] نخست وزیران انگلستان، فرانسه و ایتالیا (دیوید لوید جرج، آلکساندر میلران و ونیتی) سرانجام به مطالعهٔ مفاد قرارداد صلح با عثمانی پرداختند و در مورد مسئلهٔ ارمنستان تصمیم به ایجاد یک دولت ارمنی شامل قسمتی از ایالات ترابزون و ارزروم و وان و استان بتلیس گرفتند. این طرح در یازدهم ماه مه همان سال به هیئت نمایندگی عثمانی در ((که دورسه)) وزارت امور خارجهٔ فرانسه تسلیم شد.

در ژوئیهٔ۱۹۲۰ م در کنفرانس آسپا،[۸] متفقین به پیشنهادهای متقابل ترکیه پاسخ دادند. یادداشت متفقین که به امضای میلران، در ۱۷ ژوئیه فرستاده شد در مورد ارمنستان شامل عبارت ذیل است:

<<ارامنه در شرایط توحش و بی رحمی بی سابقه‌ای قتل‌عام شده‌اند. به هنگام جنگ هنرنمایی‌های دولت عثمانی اعم از کشتار و تبعید و بدرفتاری با زندانیان از هنرنمایی‌های سابقش در این گونه تبهکاری‌ها نیز فراتر رفته است.

برآورد می‌شود که از سال۱۹۱۴ م به این طرف دولت عثمانی تحت عنوان بی اساس شورش قریب به هشتصد هزار نفر ارمنی را از زن و مرد و کودک قتل‌عام و بیش از دویست هزار نفر یونانی و دویست هزار نفر ارمنی دیگر را نیز تبعید و یا از خانه و کاشانه‌شان آواره کرده است. دولت ترکیه نه تنها به سرپیچی از انجام وظیفهٔ خود که حمایت از اتباع غیر تُرک امپراتوری در برابر غارت و جور و تعدی و قتل نفس باشد اکتفا نکرده، بلکه دلایل متعددی در دست است که ثابت می‌کند خود او مسئولیت رهبری و سازماندهی وحشیانه ترین حملات به توده‌هایی را که وظیفهٔ حمایت از آنان را بر عهده داشته به گردن گرفته است... به همین دلیل متفقین نمی‌توانند هیچ تغییری در مواد قرارداد مربوط به ایجاد یک ارمنستان آزاد بدهند>>.

 

 

سرانجام در دهم آگوست۱۹۲۰ م، تشریفات امضای قرارداد صلح بین ترکیه و متفقین در تالار پذیرایی سِور صورت پذیرفت.

معاهده‌ای که دو مادهٔ مهم از نظر ارمنستان در آن ذکر شده بود.

مادهٔ۸۸: <<ترکیه اعلام می‌دارد که همان گونه که قدرت‌های متفق قبلاً شناخته شده‌اند، ارمنستان را به منزلهٔ یک کشور آزاد و مستقل می‌شناسد>>.

مادهٔ۸۹: <<ترکیه و ارمنستان و همچنین سایر قدرت‌های امضا کنندهٔ قرارداد موافقت می‌کنند که مسئلهٔ تعیین مرزهای بین ترکیه و ارمنستان در ولایات ترابزون و ارزروم و وان و استان بتلیس به حکمیت رئیس جمهور امریکا گذاشته شود و تصمیمات او را در این مورد بپذیرند و نیز بر هر گونه مقرراتی که برای دست یافتن ارمنستان به دریا و برای غیرنظامی کردن سرزمین‌های عثمانی وصل به ارمنستان تصویب شود صحه بگذارند>>.

چند ماه بعد در ۲۲ نوامبر ۱۹۲۰م، وودرو ویلسون، رأی حکمیت خود دایر بر واگذاری قسمت اعظم ولایات وان (که ارامنه تا سال۱۹۱۴ م جمعیت مطلق آن را تشکیل می‌دادند) و ارزروم و استان بتلیس (که ارامنه تا سال۱۹۱۴ م اکثریت نسبی را داشتند) و قسمتی از ولا یت ترابزون برای تأمین دست یابی دولت جدید به دریا را صادر کرد. اما چندی نگذشت که حوادثی مانع از اجرای موارد منعقده در معاهدهٔ سِور شد.

وقتی کنفرانس جدیدی در نوامبر سال ۱۹۲۲م در لوزان تشکیل شد تا تجدید نظری در مفاد قرارداد سِور به عمل آورد وضعیت به سود ترکیه تغییر کرد. بنا به عبارات نوشتهٔ وینستون چرچیل:

 

<<ارتش‌های متفقین در ۱۹۱۸م روی میز کنفرانس صلح پیروزی کامل و مطلق بر ترکیه پیدا کرده بودند لیکن در طول مدت چهار سال سیاستمداران سعی داشتند که این پیروزی به شکست تبدیل شود>>.

پس از پیروزی ارتش ملی ترکیه تغییر یافتن مفاد قرارداد سِور به نفع ترکان در لوزان اجتناب ناپذیر بود. در واقع، حوادثی که پیش آمده بود ثابت کرده بود که معاهدهٔ سِور قابل اجرا نیست زیرا یکی از مهم ترین طرف‌های ذی‌نفع یعنی روسیه در حین انعقاد قرارداد غایب بود! و همکاری وی برای اجرای مفاد قرارداد، به ویژه در تشکیل یک دولت ارمنی مستقل که تا ارزنجان گسترش یافته باشد، ضرورت داشت.

معاهدهٔ سِور که در دهم آگوست۱۹۲۰م به امضاء رسید وظیفهٔ ترسیم مرزهای جمهوری ارمنستان را، که مورد توافق دو طرف قرار گرفته بود، به وودرو ویلسون، واگذار کرد. بنابراین، جز اراضی ارمنستان شرقی، که ۷۱۳۳۰ کیلومتر مربع وسعت داشت، ارمنستان غربی دارای بیش از نود هزار کیلومتر مربع و جمعاً دارای۳۳۰ , ۱۶۱کیلومتر مربع مساحت می‌شد.

 

 

 

امضاء کنندگان معاهدهٔ سِور عبارت بودند از نمایندگان کشورهای ایتالیا، بلژیک، یونان، لهستان، پرتغال، رومانی، حجاز (عربستان) و ملوک پادشاهی سربرستی،[۹] کرواسی و اسلوونی، انگلستان، فرانسه، ژاپن، ارمنستان و ترکیه. از سوی جمهوری ارمنستان آوِدیس آهارونیان و از سوی ترکیه حمید پاشا، توفیق بیگ و خلیل بیگ عهدنامهٔ تاریخی سِور را به امضاء رساندند. ریاست جلسه بر عهدهٔ آلکساندر میلران، بود.

.

وضعیت کنونی حکم داوری

به اعتقاد حقوقدانان ۹۴ سال پس از انعقاد معاهدهٔ سِور این پیمان برای ارامنه و ارمنستان دارای اهمیت تاریخی می‌باشد. نخست آنکه پس از استقلال جمهوری ارمنستان در سال۱۹۱۸م، برای اولین بار، دولت ترکیه، جمهوری ارمنستان را به رسمیت شناخت.

اهمیت این موضوع بیشتر در این است که سه سال قبل از استقلال جمهوری ارمنستان، ترکیه به قصد امحاء کامل ارامنه در ۱۹۱۵م دست به نسل‌کشی ارمنیان زده بود.

حکم داوری قطعی و لازم‌الاجرا است[۱۰] و مشمول مرور زمان نمی‌شود[۱۱] و وضعیت اجرایی آن وابسته به سرنوشت آتی حکم نیست. طبق حقوق بین‌الملل، در ماده ۸۱ کنوانسیون لاهه ۱۹۰۷م که در آن قوانین مربوط به احکام داوری تصویب شده، به طور کلی هیچ نوع قانونی برای لغو یا ابطال حکم پیش بینی نشده است.[۱۲]

 

براساس حقوق بین‌الملل، دو طرف با پذیرفتن ارجاع دعوا به حکم داوری، اجباری و لازم‌الاجرا بودن حکم داوری را بدون قید و شرط و به صورت قطعی می‌پذیرند. رد حکم داوری از سوی هر یک از دو طرف، تاثیری بر اعتبار و قطعیت حکم ندارد. از آنجایی که این درخواست داوری، غیر از کشورهای ارمنستان و ترکیه، از طرف شانزده کشور دیگر تقدیم شده بنابراین اجرای حکم برای کلیه خواهان‌ها لازم‌الاجراست.

اجرای این حکم همچنین برای کشور داور، یعنی آمریکا نیز لازم‌الاجرا است زیرا رویکرد رسمی رئیس جمهور این کشور تصمیم و موضع گیری کشور تلقی می‌شود و اقدامات ناشی از داوری قطعی و برای اجرای الزامی است.[۱۳]

ارمنستان، به منزله کشور عضو سازمان ملل متحد، می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری (طبق ماده ۳۶، بند۲، شق الف و ب اساسنامه دادگاه بین‌الملل) اعتبار حکم داوری ویلسون را تایید و براساس آن حقوق خود را نسبت به سرزمین‌هایی که با حکم داوری به ارمنستان اختصاص داده شده است اعاده کند.[۱۴]

.

منابع[

Dodecanese

2. مودرس، محل امضای پیمان تَرک مخاصمه انگلیس و عثمانی بود.

3. مردان خردمند شرق و غرب (نیویورک:1922).

4. ↑ Avedis Aharonian

5. ↑ Boghos Noobarpasha

Gladston، سیاستمدار انگلیسی مدافع حقوق ارامنه

7. San Remo conference

8. Spa Conference

9. ↑ Serbresti

10. ↑ a dictionary of arbitration and its terms k.seide.p.32

11. ↑ Luzius Wildhaber, Treaty-Making Power and Constitution (Basel and Stuttgart: Helbing: Lichtenhahn, 1971), p.98

12. ↑ m.sorensen,manual of public international law.new york 1968

13. ↑ papers relating to foreign relations of the united states,1920

14. ↑ Quincy Wright, the control of american foreign relations.1922

Treaty of Sèvres [۱]

Treaty of Sèvres [۲]

Decision of the President of the United States of America disposal all the papers of the

American peace delegation and the Harbord [۳]

توافق ملی در خصوص حقانیت ارمنستان در رابطه با مرزهای ترسیم شده توسط پیمان نامه "سور" [۴]

حکم داوری وودرو ویلسون در ارتباط با مرز بین ارمنستان و ترکیه (۲۲ نوامبر 1920) [۵]

مبانی حقوقی بین‌المللی تعلق ارمنستان غربی (شرق ترکیه کنونی) به جمهوری ارمنستان [۶]

ویکی‌پدیا انگلیسی [۷]

ویکی‌پدیا انگلیسی [۸]

۸۵سال پس از انعقاد معاهدهٔ ِسور نویسنده: وارطان داویدیان فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۳۳ - سال نهم - پاییز ۱۳۸۴

حکم داوری وودرویلسون در خصوص مرز بین ارمنستان و ترکیه، نویسنده:آراپاپیان (رئیس مرکز علوم اجتماعی مودوس ویوندی و سفیر ارمنستان در کانادا بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶)ترجمه باگو.فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره ۶۷ - سال هجدهم - بهار ۱۳۹۳

نقشه‌های تاریخی ارمنستان باستان و قرون وسطی [۹]

حکم داوری وودرو ویلسون، مرز میان ارمنستان و ترکیه در ۱۹۲۰ نوامبر 22[۱۰]

تحریک به جنگ عثمانی‌ها علیه شوروی توسط اروپائیها/ ماجرای پیمان صلح یاشی [۱۱]

آرشیو نقشه‌های قدیمی [۱۲]

ضیائی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین­الملل عمومی، تهران، گنج دانش، ۱۳۸۵، چاپ بیست و هفتم، صص ۳۸ ۳۹

لیتل فیلد، هنری و. ؛ تاریخ اروپا: از سال ۱۸۱۵ به بعد، ترجمه فریده قره­جه داغی (صحیحی)، تهران، بنگاه ترجمه ونشر کتاب، ۱۳۵۱، ص۲۴۴

والتز، اف. پی. ؛ تاریخ جامعه ملل، ترجمه­ فریدون زند فرد، تهران، آموزش انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲، چاپ اول، صص ۱۹و ۲۰

نقیب­زاده، احمد؛ تاریخ دیپلماسی و روابط بین‌الملل از پیمان وستفالی تا امروز، تهران، قومس، ۱۳۸۵، چاپ چهارم، ص۱۷۰

پاسدرماجیان، هراند. تاریخ ارمنستان. ترجمهٔ محمد قاضی. تهران:[بی نا]،۱۳۶۶

چرچیل، وینستون. بحران جهانی. لندن:[بی نا]،۱۹۲۹، ج۵.

وراتسیان، سیمون. جمهوری ارمنستان. تهران:[بی نا]،۱۹۸۲، ج۳.